مدونة جعفر الخابوري

الحقيقه نور على طريق الهداه
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 مصر: تباطؤ الاقتصاد وتأثير الازمة المالية وقضايا الفساد في الوزارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
Admin
avatar

المساهمات : 216
تاريخ التسجيل : 10/08/2012

مُساهمةموضوع: مصر: تباطؤ الاقتصاد وتأثير الازمة المالية وقضايا الفساد في الوزارات   الخميس يوليو 11, 2013 9:48 pm

مصر: تباطؤ الاقتصاد وتأثير الازمة المالية وقضايا الفساد في الوزارات
إعداد: ميثم العتابي


شبكة النبأ: يبدو ان الدولة العربية الاكثر نفوسا في المنطقة تتعرض اليوم إلى ضغوط داخلية عدة، بإتجاه الإصلاح والتغيير، في سعي جاد من قبل المعارضة إلى قلب بعض الموازين التي رزح تحت وقرها الشعب المصري لعقود، ناهيك عن الخطط العالمية والاستراتيجة الجديدة في رسم ملامح المنطق وفق المنطلق الحديث، فبين هذا وذا تحاول الحكومة مرة وتخفق مرات في إحتواء الموقف، والسيطرة اللازمة على مجريات الامور.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على الشأن المصري، والذي يتمحور حلو بعض المفاصل المهمة منها تباطوء الاقتصاد ومهام الحكومة حيال الفقراء، او مسألة الحرس الجامعي، أو تأثيرات الازمة المالية على الشعب المصري:
حماية الحكومة المصرية للفقراء من تباطوء الاقتصاد
من الممكن أن تؤدي الازمة الاقتصادية العالمية الى تكرار الاضطرابات التي شهدتها مصر في وقت سابق هذا العام اذا لم تستطع الحكومة حماية ملايين الفقراء من اثارها.
ومن المستبعد أن تهدد موجة جديدة من الاستياء استمرار الحكومة. لكنها قد تردع الاستثمار الذي كان المحرك وراء الطفرة الاقتصادية التي عاشتها مصر في الاعوام الاربعة الاخيرة.
وقال محللون ان على الحكومة أن تحاول تحسين سبل توصيل الدعم الغذائي الى مستحقيه من الفقراء لخفض الانفاق المهدر. بحسب رويترز.
وأضافوا أن عليها زيادة الانفاق العام بحذر والغاء ضريبة جديدة على الشركات لا تحظى بتأييد المستثمرين.
ومصر أكبر الدول العربية سكانا اذ يقطنها 82 مليون نسمة وهي ليست من الدول الاكثر تضررا من الازمة.
وثمة توقعات بتباطوء نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 5.25 بالمئة في السنة المالية الحالية 2008-2009 من 7.2 بالمئة في 2007-2008 وذلك بحسب استطلاع أجرته رويترز. ويقول محللون ان هذا يبدو جيدا مقارنة بدول صناعية تواجه الركود.
والمشكلة أنه حين كان الاقتصاد ينمو بمعدل بين ستة وسبعة في المئة على مدار العامين الاخيرين أدت زيادة التضخم وتدني الرواتب الى اثارة احتجاجات عنيفة واضرابات عمالية.
وقال المحلل السياسي عمرو الشوبكي انه في غياب سياسة اجتماعية واضحة لحماية الفقراء تظل مصر مهددة بمزيد من الاحتجاجات الاجتماعية.
وبلغت الاضطرابات ذروتها في ابريل نيسان حين اشتبك الاف العمال بمدينة المحلة الكبرى الصناعية مع الشرطة. وقتل شخصان على الاقل وأصيب اكثر من مئة بجروح.
وردت الحكومة بزيادة رواتب موظفي الحكومية 30 في المئة. ورفعت فيما بعد أسعار الوقود وفرضت ضرائب على الشركات العاملة في المناطق الحرة في اطار اجراءات لتوفير موارد لتمويل زيادة الرواتب مما أدى الى تفاقم التضخم.
وقالت مونيت دوس كبيرة المحللين في بنك الاستثمار المصري برايم هولدنج: الجميع الان يعلمون أن زيادة الضرائب على شركات المناطق الحرة كان قرارا خاطئا.
وتقول وحدة المعلومات بصحيفة ايكونوميست ان من المتوقع أن يؤدي الانخفاض العالمي في أسعار السلع وتأثيراته الاولية الى خفض التضخم الى 9.1 في المئة عام 2009 بعد أن وصل الى 18 في المئة عام 2008. وفي ظل تراجع التضخم ستظل البطالة الهم الرئيسي.
وأعلنت الحكومة التي لم تبد أي رغبة في مراجعة سياساتها الضريبية عن خطة اقتصادية قيمتها 15 مليار جنيه مصري (2.71 مليار دولار) يخصص ثلثها لاقامة مشاريع جديدة للمياه والصرف الصحي.
ويقول محمد ابو باشا الخبير الاقتصادي ببنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس ان أهم شيئين للناس هما الانفاق الذي سيخلق وظائف والدعم الذي سيضمن حصولهم على الاحتياجات الاساسية.
ومن المتوقع أن تنفق الدولة نحو 80 مليار جنيه في السنة المالية الحالية على الدعم وهو اكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم.
لكن على الحكومة أن تعثر على أسلوب أفضل لتوزيع الدعم الغذائي. ويقول منتقدون ان النظام الحالي الذي يوفر أغذية مثل الخبز وزيت الطهي بأسعار رخيصة معيب لان الدعم يصل ايضا الى الاثرياء.
ويرى محللون أن الحكومة لم تقم بأي عمل مهم لاصلاح نظام التعليم الذي لا يملك المقومات اللازمة لامداد التلاميذ بالمهارات الضرورية لسوق العمل.
ويكمن جزء من مشكلة نظام التعليم في أنه لايزال مجانيا وهو ما يحد من قدرة الدولة على تدبير مزيد من التمويل لرواتب المعلمين.
وقد تلحق أضرار بالاقتصاد بسبب ازدياد القرصنة قبالة ساحل شرق افريقيا. وتفضل شركات شحن تجنب قناة السويس وارسال شحنات النفط والسلع الاخرى من حول جنوب القارة الافريقية.
تأثير الازمة المالية العالمية وعواقبها على الشعب المصري
قال الرئيس المصري حسني مبارك إن الازمة المالية العالمية تحمل لبلاده أوقاتا صعبة لكن الحكومة ستواجه تأثيرها بمزيد من اجراءات اصلاح الاقتصاد.
وقال في خطاب ألقاه في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى بمناسبة افتتاح دورة برلمانية جديدة: تحمل هذه الازمة لنا ولغيرنا أوقاتا صعبة... علينا أن ندرك أن تداعياتها آتية إلينا شئنا أم أبينا. بحسب رويترز.
وأضاف، نرصد حاليا بوادر هذه التداعيات بالفعل. فلقد سجل الربع الاول من العام المالي الحالي معدل نمو 5.8 في المئة مقارنة مع 6.5 في المئة في الربع الاول من العام الماضي.
ويبدأ العام المالي في مصر في الاول من يوليو تموز وينتهي في آخر يونيو حزيران من العام التالي.
وقفز نمو الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى قياسي بلغ 7.2 بالمئة في العام المالي 2007-2008 وهو أعلى معدل له في أكثر من 20 عاما وكان مدعوما باستثمارات دول الخليج العربية.
وقال مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981: شاغلنا الاكبر هو تداعيات ركود الاقتصاد العالمي على اقتصادنا وصادراتنا وعلى الاستثمار المحلي والخارجي وايرادات قناة السويس والسياحة.
وأضاف: القراءة الصحيحة للازمة الراهنة تحتم تمسكنا بسياسات للاصلاح الاقتصادي وتحتم أن نمضي دون تردد في المزيد والمزيد من خطوات الاصلاح.
وقالت مصر انها ستعطي المواطنين في سن 21 عاما فأكثر صكوك ملكية في شركات القطاع العام كنوع من الخصخصة التي قطعت شوطا كبيرا في السنوات الماضية لكن مبارك لم يشر الى المشروع في خطابه.
وقال وكيل لجنة الصحة في مجلس الشعب جمال الزيني الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لرويترز انه لا يعتقد أن اغفال المشروع يمثل تراجعا من الحكومة عن مشروع الصكوك.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين حسين ابراهيم "أرجو أن يكون الرئيس استجاب لرد فعل الشارع والجماعات والاحزاب السياسية الرافضة للمشروع."
وقوبل مشروع الصكوك الذي أعلنت تفاصيل عنه في مؤتمر صحفي عقده الامين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات في الحزب جمال مبارك ووزير الاستثمار محمود محيي الدين باعتراضات واسعة خاصة وسط تقارير بأنه يسمح لحملة الصكوك ببيعها فور حصولهم عليها.
ويقول معارضون للمشروع انه يتيح بيع شركات القطاع العام لاجانب ومحتكرين من خلال الصكوك لكن الحزب الحاكم والحكومة يقولان ان المشروع الذي سيتفيد منه اكثر من 40 مليون مصري يوسع قاعدة الملكية الخاصة في البلاد.
وقال مبارك: اننا ماضون في عدد من الخطوات لمواجهة هذه الازمة (المالية العالمية). سنواجهها بزيادة الانفاق العام وسنواجهها بتحرك يساند القطاع الخاص ويشجع استثماراته ومشروعاته.
وقبل أيام زار مبارك الهند ودولة الامارات العربية. وخلال الاسابيع الماضية زار أكثر من وزير مصري دولا عربية خليجية وسلموا رسائل من مبارك لقادتها.
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف ان الحكومة ستزيد الانفاق العام بمبلغ 15 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) وان هذا المبلغ يمكن أن يزيد.
ويقول محللون ان من الممكن أن تؤدي الازمة الاقتصادية العالمية الى تكرار الاضطرابات التي شهدتها مصر في وقت سابق هذا العام اذا لم تستطع الحكومة حماية ملايين الفقراء من اثارها.
قضايا الفساد في الوزارات المصرية وأحكام السجن
أدانت محكمة جنايات القاهرة 15 مُتهما بينهم موظفان كبيران في قضية فساد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعاقبتهم بالسجن.
وقال القاضي محمدي قنصوه رئيس المحكمة ان وكيل وزارة الزراعة يوسف عبد الرحمن عوقب بالسجن لمدة عشر سنوات والعزل من وظيفته وان راندا الشامي المستشارة بالوزارة عوقبت بالسجن لمدة سبع سنوات والعزل من وظيفتها. بحسب رويترز.
وعاقبت المحكمة خمسة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وثمانية بالحبس لمدة عام بينهم موظفون في شركات من خارج الوزارة ومدرسون جامعيون أدينوا بتعاملات مع الوزارة يجرمها القانون.
وأدين عبد الرحمن بطلب رشوة جنسية من الشامي مقابل تعيينها مستشارة فنية للشركة المصرية لتصدير الحاصلات الزراعية التي كان يرأس مجلس إدارتها الى جانب منصب وكيل الوزارة.
كما أُدين عبد الرحمن بالإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال وظيفته. لكن المحكمة برأته من تهمة توريد 85 طنا من مبيد حشري ضار بالصحة العامة للوزارة.
وأُدينت الشامي بطلب مبالغ مالية "على سبيل الرشوة" واعتماد مُحررات مزورة لكنها نالت البراءة من تهمة توريد 85 طنا من مبيد حشري ضار بالصحة العامة للوزارة.
وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكاما مماثلة تقريبا نهاية عام 2004 لكن محكمة النقض أعادت القضية لنظرها أمام الدائرة التي حكمت فيها يوم الخميس.
ولا يجوز قانونا إعادة القضية للنظر أمام أي دائرة أخرى في محكمة الجنايات لكن يجوز أن تصدر فيها حكما جديدا محكمة النقض ذاتها.
وتنظر محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية فى مدى سلامة تطبيق القانون في القضايا التي تعرض عليها.
ولم يحضر المحكوم عليهم الجلسة ويتعين على الشرطة بحسب القانون أن تسعى في طلبهم وأن تلقي القبض عليهم أينما وجدتهم.
كنيسة بدون ترخيص في القاهرة تحت رحمة المظاهرات
قال شهود عيان ان ألوف المسلمين حاصروا مبنى في شرق القاهرة بعد أن صلّى فيه مسيحيون دون الحصول على تصريح من السلطات ببناء كنيسة وقالت مصادر في وزارة الداخلية ان الشرطة تسيطر على الموقف في منطقة عرب المطرية.
وقال الشهود ان المسلمين الذين أغلقوا عددا من الشوارع في المنطقة رددوا هتافات تقول: هنهد (سنهدم) الكنيسة وبالروح بالدم نفديك يا اسلام. بحسب رويترز.
وأضافوا أن حشدا من قوات مكافحة الشغب حاول ابعاد المحتجين لكن بعض الرجال والنساء ألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة من الشرفات وأسطح المنازل على الجنود.
وقالت مصادر أمنية ان ثمانية على الاقل من السكان أصيبوا بجراح وان ثلاث سيارات على الاقل اشتعلت فيها النار.
وقال الشهود ان جنديين على الاقل أصيبا وان واجهات متاجر لحقت بها تلفيات كما نشب حريق محدود.
وأضافوا أن مجموعات من قوات مكافحة الشغب طاردت حتى وقت متأخر من المساء مجموعات من المسلمين في شوارع جانبية لكنهم كانوا يعاودون التجمع ويقذفون القوات بالحجارة.
وقالت مصادر وزارة الداخلية ان المبنى منزل قديم يعاد انشاؤه وان حوالي 100 مسيحي صلوا فيه يوم الأحد قبل أن يحاصره المسلمون. وأضافت المصادر أن عضوا في جماعة الاخوان المسلمين حث مصلين في مسجد بعد صلاتي المغرب والعشاء على الاحتشاد لمنع اقامة الكنيسة.
احتجاجات في جنوب مصر تؤدي إلى مقتل مقتل شخص
قالت مصادر أمنية وطبية وشهود عيان ان الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص في مدينة أسوان بجنوب مصر لتفريق محتجين وان شخصا مات مختنقا بالغاز المسيل للدموع بعد يوم من مقتل رجل برصاص الشرطة التي قالت انه تاجر مخدرات كانت تحاول القاء القبض عليه.
وقال مسؤولون أمنيون ان الرجل أطلق النار على الشرطة لدى محاولتها القاء القبض عليه ليلة السبت وان ضابط شرطة رد باطلاق النار عليه فأرداه قتيلا. لكن شهودا قالوا ان الرجل واسمه عبد الوهاب عبد الرازق (40 عاما) لم يكن تاجر مخدرات وان الشرطة قتلته بالخطأ.
وتسبب مقتل عبد الرزاق في تجمع أعداد من السكان في أكثر من شارع بمدينة أسوان ثم أشعلوا النار في اطارات السيارات مطالبين بالقصاص. بحسب رويترز.
وقال الشهود ان قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين الذين قذفوها بالحجارة وان رجلا في الخمسينات من العمر يدعى يحيى مغربي قتل مختنقا.
وأضافوا ان تسعة أطفال على الاقل أصيبوا باختناق وان عشرات الاسر فرت من بيوتها في شارع كسر الحجر الذي يشهد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
وقال الشهود ان اشتباكات تدور بين محتجين والشرطة في شارع السادات القريب وان الشرطة ألقت القبض على 15 شخصا على الاقل.
وقال المسؤولون الامنيون ان السلطات نقلت أعدادا كبيرة من قوات مكافحة الشغب الى المكان الذي يشهد الاحتجاج وان ضابطا ورجل شرطة أصيبا بحجارة المحتجين.
وقال الشهود ان الشرطة أطلقت النار لاحقا على المحتجين وان شخصا واحدا على الاقل أصيب بعدة رصاصات. وأضافوا أن المحتجين ردوا على اطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وقال مصدر أمني ان ضابطين تلقيا طعنات وهما في طريقهما الى حي السيل بشرق المدينة حيث تجري الاحداث لتعزيز قوات الامن التي وصل عددها هناك الى المئات.
وأضاف أن النار اشتعلت في متجر ومقهى بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع وأن المتاجر القريبة من مكان الاضطرابات أغلقت أبوابها.
وقال الشهود ان المحتجين أتلفوا قبل ذلك عدة متاجر أمام مستشفى أسوان التعليمي الذي توجد به جثة القتيل في شارع كسر الحجر وحطموا أحد أقسام المستشفى.
وقال شاهد ان عشرات من أقارب القتيل اعتصموا في المستشفى رافضين استلام جثته الا اذا اتخذت اجراءات عقابية ضد ضابط شرطة تنفيذ الاحكام محمد لبيب الذي يقال انه اطلق النار على عبد الرازق.
وقال أقارب للقتيل ان شرطة تنفيذ الاحكام كانت تبحث في وقت متأخر من مساء السبت عن رجل يشتبه بأنه يتاجر بقطع السلاح الصغيرة يدعى محمد فوزي وان مشادة وقعت بين الشرطة وعبد الرازق الذي سألته دورية الشرطة عن مكان وجوده.
الغاء الحرس الجامعي واستقلال الجامعات المصرية
قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة، وكلفت الجامعة بإنشاء إدارة أمنية تكون تابعة لرئيس الجامعة، يتولى توجيهها وليس وزارة الداخلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدستور حرص علي استقلال الجامعات فنص في المادة 18 على ان التعليم حق تكفله الدولة وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي بما يحققه الربط بينه وحاجات المجتمع والانتاج وتأكيدا علي استقلال الجامعات المقرر بنص صريح في الدستور. بحسب بي بي سي.
ونصت المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات علي أن تتشأ بكل جامعة وحدة للامن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة .
وعقب صدور الحكم، قال عبد الجليل مصطفى أحد قيادات حركة كفاية ومقيم الدعوى، إن هذا الحكم عظيم لأنه لا يسمح لرجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، بدخول الجامعة، سواء بالزى الرسمى أو المدنى.
وكان عدد من أساتذة الجامعة قد طعنوا فى قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعى داخل الجامعات المصرية، وبعد عدة جلسات من المرافعات تم إلغاء هذا الحرس التابع لوزارة الداخلية.
شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 7/كانون الثاني/2008 - 8/ذي الحجة/1429
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ghdshhgv.ba7r.org
 
مصر: تباطؤ الاقتصاد وتأثير الازمة المالية وقضايا الفساد في الوزارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدونة جعفر الخابوري :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: